النواب يناقش تعديل قانون التأمينات والمعاشات اليوم

 تشهد أروقة مجلس النواب اليوم تحركًا تشريعيًا مهمًا يتعلق بأحد أبرز ملفات الحماية الاجتماعية، مع بدء مناقشة تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، في إطار تطوير المنظومة وضمان استدامتها المالية.

تبدأ لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة محمد سعفان، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك ضمن اجتماعات مشتركة مع لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، لدراسة الجوانب المالية والدستورية للتعديلات.

وتركز المناقشات على البنود المستحدثة في مشروع القانون، ومدى قدرتها على تحقيق التوازن بين تعزيز حقوق أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم من جهة، وضمان الاستدامة المالية لنظام التأمينات من جهة أخرى، بما يتماشى مع متطلبات التطوير والإصلاح الاقتصادي.

ويأتي هذا التحرك في ضوء توجه الدولة نحو تحديث منظومة التأمينات الاجتماعية، بما يضمن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين كفاءة إدارة الموارد، إلى جانب تعزيز العدالة الاجتماعية للفئات المستحقة.

وكان مجلس الشيوخ قد وافق في وقت سابق بشكل نهائي على مشروع التعديلات، في خطوة تعكس استكمال المسار التشريعي للقانون، بما يدعم رؤية شاملة لتطوير نظام التأمينات والمعاشات في مصر.

وتستند فلسفة التعديلات إلى أحكام الدستور المصري، لا سيما المادة 17، التي تكفل حق المواطنين في الحصول على معاش مناسب وخدمات تأمينية عادلة في حالات الشيخوخة والعجز، بما يعزز الدور الاجتماعي للدولة في الحماية والرعاية.

ويعكس هذا الملف أهمية متزايدة داخل البرلمان، باعتباره أحد أهم محاور الإصلاح الاجتماعي والمالي، الهادفة إلى بناء نظام تأميني أكثر كفاءة واستدامة يخدم المواطنين على المدى الطويل.